بعد لقاء الصفدي-الشيباني... مصدر في الخارجية السورية يكشف كواليس الزيارة

تكتسب زيارة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي إلى العاصمة السورية دمشق أهمية سياسية ودبلوماسية خاصة، في ظل التطورات التي شهدتها العلاقات بين البلدين خلال الفترة الأخيرة، وما رافقها من أحداث أمنية وتوترات أعقبت حادث "الكرك" في الأردن وما تبعه من غارات جوية أردنية استهدفت مواقع داخل الأراضي السورية، وتأتي الزيارة في توقيت يعكس حرص عمّان ودمشق على احتواء أي تباينات، وتأكيد استمرار التنسيق والتعاون بينهما، بما يحفظ مصالح البلدين ويعزز الاستقرار في المنطقة.

وفي هذا الإطار، كشف مصدر في وزارة الخارجية السورية لـ"الكلمة أونلاين"، أن زيارة الصفدي إلى دمشق تحمل أبعادًا وأهمية كبيرة، لا سيما أنها تأتي بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها المنطقة، وما أثارته من تساؤلات حول طبيعة العلاقات الأردنية السورية، مشيرًا إلى أن العلاقات بين البلدين لا تزال ممتازة، وأن ما حصل جرى احتواؤه من خلال التواصل والتنسيق بين الجانبين.

ولفت المصدر إلى أن حضور وزير الخارجية الأردني إلى دمشق يشكل بحد ذاته تأكيدًا أن أي سوء تفاهم قد يكون حصل أصبح قابلًا للمعالجة، وأن البلدين لا يريدان السماح لأي تطور أمني بأن يؤثر في مسار العلاقات الثنائية، كما أوضح أن هناك إرادة مشتركة للحفاظ على مستوى التواصل القائم، والعمل على تطوير العلاقات انطلاقًا من المصالح المشتركة، بعيدًا عن أي توتر عابر.

وأشار إلى أن التعاون الأمني يشكّل أولوية أساسية في المحادثات، خصوصًا في ظل التحديات المرتبطة بأمن الحدود ومكافحة التهريب بمختلف أشكاله، وتعزيز تبادل المعلومات والتنسيق بين الأجهزة المعنية، بما يضمن أمن البلدين واستقرارهما، وهذا ما تمّ التأكيد عليه بشكل قاطع، وأضاف أن الملف الأمني لا ينفصل عن الملفات الاقتصادية والتنموية، إذ يسعى الطرفان إلى بناء تعاون متكامل يتجاوز معالجة التحديات الآنية إلى وضع أسس لشراكة طويلة الأمد.

وفي هذا السياق، أوضح المصدر أن البحث تناول أيضًا سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وتسهيل حركة التبادل التجاري والنقل، إلى جانب تطوير التعاون في قطاعات الطاقة والمياه والأمن الغذائي، باعتبارها ملفات استراتيجية ترتبط مباشرة بالاحتياجات الاقتصادية والمعيشية للشعبين الأردني والسوري.

وأكد أن ملف الطاقة يحظى باهتمام خاص، في ضوء الدور الذي يمكن أن يؤديه الأردن في تسهيل وصول موارد الطاقة إلى سوريا، بالإضافة إلى أهمية التعاون في قطاع المياه وإدارة الموارد المشتركة، والعمل على إيجاد مشاريع قابلة للتنفيذ تحقق منفعة متبادلة، كما أن الأمن الغذائي يشكّل أحد المحاور المهمة، في ظل التحديات الاقتصادية والضغوط التي تواجه المنطقة، والحاجة إلى تعزيز التكامل في الإنتاج والتبادل وتأمين السلع الأساسية.

وفي ما يتعلق بنتائج الزيارة، أشار المصدر إلى أن انعقاد الدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى السوري الأردني يشكل محطة أساسية في مسار العلاقات الثنائية، باعتبار أن المجلس يوفر إطارًا مؤسساتيًا لمتابعة الملفات المشتركة، وتحويل التفاهمات السياسية إلى خطوات عملية، وقد ترأس الاجتماعات وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني ونظيره الأردني أيمن الصفدي، بمشاركة وزراء ومسؤولين من البلدين، فيما حضر الاجتماع الموسع وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة، ورئيسا هيئتي الأركان، ومديرا جهازي الاستخبارات، إلى جانب مسؤولين عسكريين وأمنيين.

وأضاف أن اجتماعات المجلس تركّز على متابعة تنفيذ مخرجات دورته الثانية التي انعقدت في عمّان في نيسان الماضي، واستكمال الاتفاقات التي تم التوصل إليها، إلى جانب توقيع مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية جديدة في عدد من القطاعات، وكانت الدورة الثانية قد شهدت توقيع تسع مذكرات تفاهم واتفاقيات شملت مجالات الإعلام، والتنمية والشؤون الاجتماعية والعمل، والصحة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والأوقاف، والسياحة، والبريد والعدل، فضلًا عن ملفات أخرى مرتبطة بتعزيز التعاون المؤسسي بين البلدين.

ولفت المصدر إلى أن التعاون الاقتصادي والتجاري يشكل أحد أبرز عناوين المرحلة المقبلة، خصوصًا في ظل التوجه نحو زيادة حجم التبادل التجاري وتسهيل حركة البضائع والترانزيت، وتفعيل آليات التبادل التجاري وفق مبدأ المعاملة بالمثل، إلى جانب تطوير معبر نصيب-جابر الحدودي وتحويله إلى مركز إقليمي للنقل والتجارة، بما يعزز موقع البلدين في حركة الإمداد والتبادل التجاري بين المنطقة والأسواق الخارجية.

وفي ملف الطاقة، أشار إلى أهمية التعاون القائم في مجال الغاز، مع بدء وصول الغاز الأردني إلى محطات توليد الكهرباء السورية عبر خط الغاز العربي، فضلًا عن متابعة مشاريع الربط الكهربائي وإصلاح خطوط نقل الطاقة. كما يجري العمل على تطوير التعاون في قطاع المياه، ولا سيما من خلال المنصة الرقمية المشتركة لحوض نهر اليرموك، وتنسيق الجهود الفنية والهندسية لإدارة الموارد المائية المشتركة.

ومن المشاريع التي يجري العمل على متابعتها أيضًا، بحسب المصدر، تحديث اتفاقية النقل الجوي، وتعزيز الربط الرقمي والاتصالات، وإحياء خط سكة الحديد الحجازية، إلى جانب مشاريع استثمارية وتجارية تستهدف تسهيل حركة المستثمرين وتوسيع فرص التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، وهذه الملفات تأتي ضمن توجه أوسع للاستفادة من الموقع الجغرافي لكل من سوريا والأردن، وتعزيز دورهما في حركة النقل والتجارة الإقليمية.

أما على المستوى السياسي، فأكد المصدر أن البلدين يتابعان التطورات الإقليمية، ويتشاركان الرغبة في تجنيب المنطقة مزيدًا من التصعيد، وتعزيز الاستقرار واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، كما يشكل التنسيق حيال الاعتداءات والتوغلات الإسرائيلية في الأراضي السورية، ومواقف البلدين من التطورات الإقليمية، جزءًا من المشاورات السياسية المستمرة بينهما.

وختم المصدر بالتأكيد أن العلاقات السورية الأردنية تتجه نحو مزيد من التنسيق والانفتاح، وأن ما يجمع البلدين من مصالح جغرافية واقتصادية وأمنية يفرض استمرار التعاون والتشاور، معتبرًا أن المرحلة الحالية تتطلب مقاربة تقوم على المصالح المشتركة والعمل المؤسساتي، بما لا يخدم سوريا والأردن فحسب، بل ينعكس إيجابًا على استقرار المنطقة ومصلحة الشعب العربي عمومًا.